تحقیق فقه اهل بيت

فروشنده فایل

کد کاربری 356 سایر فایل ها
مشاهده فروشگاه

تحقیق فقه اهل بيت

آية اللّه مظاهرى: ولى فقيه حاكم برقانون اساسى است و; اساسا اين قانون به واسطه‏ء تنفيذ ولى فقيه ;قابليت اجرا پيدا مى‏كند، چنان كه اصل يكصدوهفتاد; و هفتم قانون‏اساسى تصريح دارد كه مصوبات شوراى‏ بازنگرى درقانون اساسى پس از تاييد و امضاى مقام ;رهبرى، قاب

کد فایل:18902
دسته بندی: علوم انسانی » معارف اسلامی

تعداد مشاهده: 3247 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 52

حجم فایل:42 کیلوبایت

پرداخت و دانلود قیمت: 40,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

0 0 گزارش

مشخصات فایل:
تحقیق فقه اهل بيت
قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 52

بخشی از متن تحقیق:
آية اللّه مظاهرى:
ولى فقيه حاكم برقانون اساسى است و; اساسا اين قانون به واسطه‏ء تنفيذ ولى فقيه ;قابليت اجرا پيدا مى‏كند، چنان كه اصل يكصدوهفتاد; و هفتم قانون‏اساسى تصريح دارد كه مصوبات شوراى‏ بازنگرى درقانون اساسى پس از تاييد و امضاى مقام ;رهبرى، قابليت ارائه به مردم براى همه پرسى را دارد. بنابراين روشن است‏كه رهبرى حاكم و مافوق قانون‏اساسى است و چارچوب قانون اساسى محدود كننده حوزه اختيارات و اقتدار ولايت مطلقه فقيه نيست، چرا كه ،قوانين به صورت موقت وضع شده اند و با تغييرشرايط مختلف .تغيير مى كنند و دائما مورد اصلاح و اكمال واقع مى شوند ،ازاين جهت ممكن است درهمه حال، كارآمد و راهگشا نباشند زيراقوانين،قراردادهاى مبتنى برتجربه اند. بنابر اين ابطال .ناپذيرى در آنها راه ‏دارد درجامعه اسلامى كه برخلاف جوامع‏غير دينى، حكومت داراى ،منشا و مشروعيت الهى است، قوانين اعم از عادى و اساسى داراى ((موضوعيت بالعرض))است و آنچه ((موضوعيت بالذات)) دارد، ارزش ها و فرامين الهى است.همين چارچوب ارزشى و مقدس است كه حاكم بررفتار فردى و جمعى و حكومتى‏جامعه اسلامى است و كل نظام و شوون آن رامشروعيت مى‏بخشد و قوانين براى كارآمد شدن اين نظام و چگونگى حكومت كردن و شيوه هاى اعمال‏حكومت و توزيع وظايف و تكاليف كارگزاران حكومت وضع شده است و اين،البته به‏معناى كم اهميت دانستن قانون اساسى يا قوانين .عادى نيست به عبارت ديگر: به مساله ((حاكميت ولى فقيه برقانون اساسى)) از دو بعد ((مشروعيت)) و((كارآمدى)) بايد نگريست.((مشروعيت)) جامعه اسلامى و دينى‏به حاكميت ولايت مطلقه فقيه است و درنگاه از اين بعد ولى فقيه حاكم برقانون است و البته نظام اسلامى‏كارآمد نيز هست و كارآمدى اين نظام يعنى‏روشهاى حكومتى را قوانين، معين و تامين مى‏كند. دراين صورت درست است كه قوانين براى همگان لازم الاجراست و نقض قانون روا نيست و بر اساس اصل‏يكصدوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران رهبردربرابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است))، اما اين بدان معنا نيست كه‏دست ولى فقيه براى حل‏معضلات نظام اسلامى بسته شود،زيراو لى فقيه، اساس اداره‏حكومت اسلامى را برقوانين مى‏گذارد، اما مى‏تواند براى تامين مصلحت جامعه اسلامى ازروشهاى فوق قانون نيز بهره بردارى كند. نمونه برج سته آن فرمان‏حضرت امام خمينى‏ قدس اللّه نفسه الزكيه‏ مبنى بر بازنگرى درقانون اساسى‏مصوب سال 1358 بود كه درآن قانون با فرض آن كه با دقت نظر فراوانى تنظيم شده بود،ولى هيچ راه قانونى براى تجديد نظر و اصلاح و اكمال قانون اساسى‏جمهورى اسلامى پيش بينى نشده ووجود نداشت و اين يكى از نقايص بزرگ آن قانون بود كه بادرايت وتدبير ولى فقيه حل شد اگر قرار بود كه ولايت‏مطلقه فقيه برقانون اساسى حاكميت نداشته باشد، اين نقيصه و نقايص ديگر قانون اول، غير قابل حل مى‏شد، در حالى كه‏درفقه سياسى اسلام، با توجه به‏حوزه اختيارات ولى فقيه، .براى حل معضلات جامعه اسلامى، بن بست وجود ندارد بنابراين حاكميت ولى فقيه برقانون و فوق قانون بودن او به همين معناست كه او مى‏تواند براى بازكردن بن بست‏ها دراداره حكومت و تامين مصالح جامعه‏اسلامى،از چارچوب خشك و غير قابل انعطاف قانون خارج شود، چرا كه قانون، تقدس و ارزش و موضوعيت بالذات ندارد، بلكه قوانين درخدمت ارزش‏ها ومقدسات و تامين مصالح فرد و اجتماع اسلامى است و نقص و ضعف قوانين نبايد ما رااز رسيدن و اجراى ارزش هاى‏الهى و سامان دادن مصالح امت اسلام بازدارد. اگر اين هدف والا با توسل به احكام اوليه الهيه، قابل وصول و تامين باشد، ولى فقيه از همين طريق وارد خواهدشد، اما اگر با توجه به شرايط خاص وضرورت جامعه، اجراى آن احكام، منتج به آن نتيجه‏ء اصلى و هدف والا نشود، دراين صورت از اختيارات و مسووليت‏هاى ولايت‏مطلقه فقيه آن است‏كه‏حتى به وسيله تعطيل موقت احكام اوليه و با استناد به .حكم حكومتى، مصالح اسلام و امت اسلامى راتامين نمايد دراين صورت قانون كه‏قطعا نسبت به‏احكام اوليه دررتبه پايين ترى قراردارد، بالفحوى و به نحو اولى، محكوم ولايت مطلقه فقيه بوده وولى فقيه برآن حاكميت دارد. ازاين جهت استادبزرگوارما حضرت امام خمينى قدس سره فرمودند:((حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، درمواقعى كه آن قراردادها، مخالف مصالح‏كشور و اسلام‏باشد، يك جانبه لغو كند و مى‏تواند هرامرى را چه عبادى و يا غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، تا وقتى كه چنين است، ازآن‏جلوگيرى نمايد)) ((163)) ...

من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها: فقه اهل بيت تحقیق در مورد فقه اهل بيت دانلود تحقیق فقه اهل بيت دانلود رایگان تحقیق فقه اهل بيت پروژه فقه اهل بيت مقاله فقه اهل بيت تحقیق معارف اسلامی در مورد فقه اهل بيت پاورپوینت در مورد فقه اهل بيت پایان نامه معارف اسلامی در مورد فق
برای استفاده از فایل، ابتدا آن را با با نرم افزار Winrar، از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار Winrar، این جا کلیک کنید.
در قالب word و در 52 صفحه، قابل ویرایش.
سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

نام

ایمیل

تلفن تماس

سوال یا نظر متن پیام را وارد کنید

تصویر امنیتی
ضمانت بازگشت وجه، در صورت وجود مغایرت
توجه داشته باشید که در صورتی که توضیحات فایل خریداری شده با محتوای آن مغایرت داشته باشد، می توانید تا 24 ساعت پس از خرید، درخواست بازگشت وجه پرداخت شده دهید. درخواست در اسرع وقت رسیدگی خواهد گردید.
کد تخفیف 10 درصدی، امکان جدیدی است که به سایت اضافه شده و هر نفر پس از خرید یک فایل، این کد را دریافت می نماید. به این صورت که با خرید هر یک از فایل های سایت و در صورت موفق بودن تراکنش، به همراه لینک دانلود و ایمیل ارسال شده، کد منحصر به فردی به خریدار داده خواهد شد که در خرید بعدی و با وارد کردن آن کد، 10 درصد از قیمت فایل بعدی کسر خواهد گردید.
هم چنین با خریدهای بعدی نیز، کد جدید به خریدار ارسال خواهد شد. بنابراین در خرید اول 100 درصد قیمت فایل و در خریدهای بعدی 90 درصد قیمت فایل پرداخت خواهد شد.

برای خرید و دانلود، اینجا کلیک کنید

فروشنده فایل

تحقیق فقه اهل بيت

ضمانت بازگشت وجه، در صورت وجود مغایرت

دسترسی سریع

ایجاد فروشگاه اختصاصی

به ما اعتماد کنید

درباره ما

نماد اعتماد الکترونیک